Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار.پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار

  • رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه

ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می‌کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به‌هنگام اطلاعات شرکت‌ها در بازار می‌تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه‌ نمایندگی، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به‌ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداري دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه‌ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوري بازار کارآ قیمت‌های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قيمتي واقعي است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شرکت را با خود دارد در اين صورت ترکیب مالکیت حداقل تأثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر‌گذاري و اعمال نفوذ در قیمت‌های  بازار سهام شرکت را نخواهند داشت. به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به‌طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تأثیر‌گذاری آنها در تعیین قیمت‌های سهام در بازار افزایش خواهد یافت (پوشنر،1993).

  • رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار

نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه‌ای پایین و بدون تأثیر قابل توجه بر روی قیمت ‌آن دارایی، می‌باشد. شیوة اصلی‌ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینة سرمایه کمک می‌کنند، ایجاد نقدشوندگی می‌باشد.

نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه‌های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می‌بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می‌دهد.

عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوة بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوة سهام یک شرکت به‌شدت متأثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.

سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می‌گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می‌باشد. براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان‌بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه‌گذاری کنند این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضة واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می‌باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می‌گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین‌تر و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می‌گردد.

سطح مالکیت سهامداران دروني يا داخل شرکت[1] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت می‌گیرد.سرمایه‌گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می‌کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی[2] و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به‌واسطۀ تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمايه‌گذاران نهادي  بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهي افزایش یابد. بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام[3] و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد. چنین استدلال می‌شود که مزایای مالکیت بالاتر[4] در شرکت‌هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت‌هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلي بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی[5] مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت[6] بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلي را بیان می‌کند. همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به ما‌به‌التفاوت بیشتر قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش[7] خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلي نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی[8] همراه باشد(دنیس ، دنیس، 1994).

ساختار مالکیت با ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش[9] ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه‌التفاوت افزایش می‌یابد. براساس نتایج این تحقیق، به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت[10]، ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش معادل 4% افزایش می‌یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و ما‌به‌التفاوت قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه‌التفاوت‌ها به میزان 6% افزایش می‌یابند.

این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی[11] نیز قابل توجه است. یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت‌هایی که از سطوح بالاتر مالکیت نهادی و دروني (دارندگان اطلاعات نهانی)[12] برخوردارند این است که هزینه‌های انتخاب غلط[13] براي متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت‌ها بالاتر است. چنین هزینه‌هایی می‌تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه[14] یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت دروني يا مالکيت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگوني مربوط می‌شود.

چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل‌گر از بابت معامله‌گران مطلع[15] به‌واسطه پیش‌بینی فاصله بیشتر بین قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد‌ در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت‌هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد بازارگردان[16] فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می‌گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت‌هاي با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتري داشته باشند. در واقع، بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می‌آید.

اگر‌چه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت‌های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت‌های با مالکیت نهادی بالاتر می‌توانند هزینه‌های کنترل موجودی[17] بيشتري را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به‌ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات[18] باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالکيت دارندگان اطلاعات نهاني کاهش اما در رابطه با مالکيت نهادی افزایش می‌یابد؛ بدین معنی که برای شرکت‌هایی با مالکیت‌ نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می‌شود و این به‌طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه‌های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد(سارین و همکاران[19]، 2000).

مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه‌های اطلاعات[20] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف‌تری نیز بین فاصله قیمت‌های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می‌شود اما رابطه‌ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی‌شود (نا،2002).

ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد

سهام شناور آزاد[21] درصدی از کل سرمایة شرکت است که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد. به عبارت ديگر، قسمتی از سهام یک شرکت است که بدون هیچ‌گونه محدودیت قابل معامله باشد و عددی است که از نتیجه کسر تعداد سهام غیرقابل معامله از کل سهام شرکت به دست می‌آید. سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آیندة نزدیک قابل معامله باشد یعنی در صورت پيشنهاد قیمت مناسب، دارنده آن را برای فروش ارایه می‌کنند.برای محاسبة سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی مشخص شوند. سهامداران راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود این سهام را حفظ نمایند. با این فرض، در محاسبة سهام شناور آزاد تعداد سهام متعلق به دارندگان سهام راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می‌شود(عباسی، مارزلو،1390: 150).

مؤسسة مورگان استانلی سهام شناور آزاد را به شکل زیر تعریف کرده است:

“نسبتی از سهام یک شرکت که در بازار قابل معامله بوده و با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداری نشود.”

سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی‌شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، مدیران و اعضاء هیئت مدیرة شرکت و بستگان آنها، مؤسسین شرکت، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد) و شرکت‌های زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداری نموده باشند).

سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های تأمین اجتماعی و…….

مي‌توان گفت سهامی که متعلق به سهامداران استراتژیک نباشد سهام شناور آزاد محسوب می‌شود. گروه‌هاي اصلي سهامداران استراتژیک با کمی تفاوت در شاخص‌های مختلف عبارتند از:

دولت‌ها: سهام شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی؛

شرکت‌ها: سهام شرکت‌هایی که توسط خودشان نگهداری می‌شود یعنی عمدتاً سهام خزانه؛

سهام سایرین: شامل سهام اعضای هیئت مدیره و مدیران و اعضای خانواده‌هايی که در شرکت نقش مدیریتی دارند و یا افراد و مدیرانی که به آن وابسته‌اند؛

سهام کارمندی و کارگری؛

سهام در اختیار بنیادها؛

سهام در اختیار صندوق‌های بازنشستگی (گاهي در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

سهام در اختیار بانک‌ها (گاهي در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

سهام در اختیار شرکت‌های بیمه (گاهي در تعاریف سهام شناور آزاد در نظر گرفته می‌شود)؛

سهامداران ضربدری.

با توجه به تقسیم‌بندی‌های فوق درصد سهام شناور آزاد هر شرکت براساس اطلاعات موجود در ترکیب سهامداران در آخرین مجمع عمومی سالیانه محاسبه می‌گردد.

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد کارایی کارکردهای بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتری برخوردار است از عمق کمتری برخوردار و بسیار شکننده می‌باشند. برای توسعة عرض بازار باید از تمرکز شرکت و صنعت خاص پرهیز شود و عمق بازار نیز در شرایطی به دست می‌آید که با عرضه و معامله‌کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم‌عمق بودن بازار کوچک بودن آن و تعداد اندک بازیگران و کم بودن سهام شناور آزاد است.

ترکیب سرمایه‌گذاران نیز بر نقدشوندگی سهام تأثیر دارد. نبود تنوع در بین سرمایه‌گذاران موجب می‌شود آنها قادر به اتخاذ موقعیت‌های متقابل در معاملات نباشند. در چارچوب ترکيب مالکيت، رابطه ميزان شناور آزاد شرکت‌ها با متغيرهاي گوناگوني مي‌تواند موردتوجه قرار گيرد. عاملی که به‌طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می‌باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می‌گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت‌هایی که سهام شناور کمتری دارند، از بازدهی بیشتری برخوردار شوند.

درون زايي مالكيت

دمستز (1983) دمستز و لهن (1985) دمستز و ويلالونگا (2001) و ساير مطالعات كه پس از آنان انجام شد، نشان دادند كه ساختار مالكيت درونزاست. مالكان شركت تمايل دارند كه همه داده ها را بد ون دردسر و حتي بدون هزينه به دست آورند. مسأله اصلي آن است كه آيا مديريت حرف هاي و ساختار مالكيت پراكنده ،مزاياي كافي براي شركت دارد كه بتواند زيانهاي احتمالي آن را جبران كند؟ اگر مزاياي جبراني داشته باشد ،هيچ رابطه سيستماتيك بين سهامداران مديريتي و عملكرد شركت وجود ندارد و اگر مزايا را كاملا جبران نكند، رابطه سيستماتيك بايد وجود داشته باشد، اما سؤالي كه پيش مي آيد، اين است كه چرا ساختار مالكيت پراكنده هنوز هم وجود دارد؟ علاوه بر اين، به منظور توجه به اطلاعات داخلي و عملكرد بر اساس جبران، عملكرد شركت ها احتمالا بر ساختار مالكيت تأثير مي گذارد، همان طور كه ساختار مالكيت بر عملكرد تأثير مي گذارد. امكان واگرايي بين انتظارات داخل شركتي و انتظارات بر اساس بازار عملكرد شركت براي مديران انگيزه ايجاد ميكند كه دارايي سهام خود را متناسب با انتظاراتشان از عملكرد آتي شركت تغيير دهند. خريد سهام در دست سرمايه گذاران غير مديريتي به وسيله مديران ، مثالي است از اينكه چطور عملكرد انتظاري ميتواند ساختار مالكيت را تغيير دهد. جبران هاي مديريتي به شكل انتخاب انواع سهام امكان ديگري است براي

اينكه عملكرد بتواند بر ساختار مالكيت تأثير بگذارد(صادقی،رحیمی،1391: 92).

[1] Insider Ownership

[2] Institutional Ownership

[3] Stock Market Liquidity

[4] Higher Ownership

[5] Information Asymmetry

[6] Positive Cross – sectional Relation

[7] Bid – ask Spreads

[8] Insider Trading

[9] Bid – ask Spreads

[10] Fractional Insider Ownership

[11] Information Asymmetry

[12] Insider/ Institutional Ownership

[13] Adverse Selection Costs

[14] Informed Trading

[15] Informed Traders

[16] Market Maker

[17] Inventory Control Costs

[18] Average Transaction Size

[19] Sarin et al

[20] Information  Costs

[21] Free Float