Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

شناسایی معیارهای سودآوری بانک‌ها-پایان نامه در مورد سودآوری عملکرد مالی

شناسایی معیارهای سودآوری بانک‌ها

صورتهای مالی محصول نهایی سیستم گزارشگری مالی است. از مهمترین اهداف تهیه صورتهای مالی مفید بودن آن برای طیفی وسیع از استفاده کنندگان اعم از درون سازمانی و برون سازمانی جهت اخذ تصمیم‌های معقول است(رستمی، 1390، ص48) .

عوامل تعیین کننده سودآوری بانک‌ها به دو گروه عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت و عوامل بیرونی فراتر از مدیریت بانک تفکیک شده است. برای تعیین و شناسایی معیارهای سودآوری ایتدا به تعریف سود و سودآوری و مفاهیم آن، اشاره خواهد شد.

 

2-9-1 مفاهیم سود و سودآوری

– تعریف سود: سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای پیچیده تجارت است که شاید روزی فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود درمیان تعاریف گوناگونی که تا کنون برای سود مطرح گردیده، تعاریف ذیل از جامع‌ترین آنهاست:

مک نیل مفهوم سود و زیان را اینگونه تعریف می کند: « سود عبارتست از افزایش در خالص ثروت سهامداران، و زیان عبارتست از کاهش در خالص ثروت سهامداران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات است.»(رضانژاد، 1389، ص3).

«سود از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا تغییر در خالص داراییهای یک واحد تجاری طی یک دوره مالی ناشی می‌گردد به بیان دقیق‌تر، سود برآیند کلیه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی یک دوره مالی، به استثنای تغییرات ناشی از سرمایه‌گداری توسط صاحبان و توزیع منابع بین آنان باشد.»(عالی‌ور، 1375، ص 18)

– سودآوری: توان شرکت یا موسسه در ایجاد درآمد کافی به گونه‎ای که پس از پرداخت هزینه‌های جاری، مبلغی اضافی به نام سود برای شرکت باقی بماند (رستمی،1390، ص58).

طبق پاراگراف 43 بیانیه شماره (19 مفاهیم حسابداری)، هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیان می‌کند اولین نقش سود اینست که عملکرد مالی دوره‌ای یک موسسه را اندازه‌گیری کند. طبق این بیانیه استفاده کنندگان صورتهای مالی استفاده‌های گوناگونی از سود می‌کنند.. آنها می توانند عملکرد مدیریت را ارزیابی کنند، توان سودآوری شرکت را در یک افق طولانی ارزیابی کنند، سودهای آتی را پیش‌بینی کنند و مخاطرات سرمایه‌گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن را برآورده کنند.

بر طبق بیانیه شماره 6 مفاهیم حسابداری مالی استفاده ارزش تعهدی در حسابداری توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی الزامی شده است(مشایخی، 1388، ص2)

استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت می‌باشد(شباهنگ، 1381، ص179)

– نسبتهای سودآوری: این نسبتها میزان سودآوری شرکت در یک دوره را نشان می‌دهند توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه‌گذاری، معیار سلامت مالی و مدیریت مؤثر شرکت است. معمولاً سرمایه‌گذاران مایل نیستند در شرکتهایی که توانایی سودآوری ضعیفی دارند سرمایه گذاری کنند. اعتباردهندگان نیز به اینگونه شرکتها علاقه ای ندارند زیرا ممکن است طلب آنها وصول نشود. برخی از نسبتهای مهمی که در نتایج عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند به شرح زیر است: نسبت سود ناخالص، نسبت سود خالص، بازده سرمایه گذاری (RoI)، بازده مجموع داراییها(ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) (رستمی،1390،ص45).

 

2-9-2 عوامل تحت کنترل مدیریت (داخلی)

در این قسمت به برخی از عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد، اشاره می‌شود.

الف) سرمایه

سرمایه در اقتصاد عبارتست از حق یا علاقه صاحبان یک موسسه نسبت به دارایی موسسه مذکور. این مبلغ از کم کردن بدهیهای موسسه از جمع دارایی آن بدست می آید(نبوی، ص 8).

سرمایه رکن مهم پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. نقش مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه‌های ریسک‌پذیری آنها ایفا می‌کند. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌گردد لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه است.

این نسبت اولین بار در سال 1988 توسط کمیته بازل یه بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد کرد که بعدها به پیمان بازل معروف شد(حسینی، 1385).

در شرایط خاص اقتصادی و در زمان مقررات و آیین نامه های خاص، در هر کشور شرایطی ایجاد می شود که بانک‌ها می بایست کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که در این شرایط افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن می تواند باعث کاهش ریسک گردد. البته این ممکن است بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی داراییهایشان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام ها به امید حداکثر کردن بازده های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. بنابراین احتمال رابطه مثبت بین نسبت سرمایه به داراییها و سودآوری بانک می تواند وجود داشته باشد(باقری، 1385، ص9).

نسبت کفایت سرمایه: لزوم نگهداری مقدار مشخصی سرمایه موضوعی است که اهمیت مورد توجه بانک‌ها است. بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وجه نقد را از سپرده‌گذاران گرفته و اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند در این فرایند ممکن است برخی از وام‌گیرندگان قادر با مایل به پرداخت وام نباشد در این صورت تنها مبلغی که بانک می‌تواند به آن تکیه کند سرمایه بانک وجود داشته باشد که ما این رابطه را نسبت کفایت می‌نامیم.

یا به عبارت دیگر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن نباید کمتر از 8 درصد نباشد یعنی به ازای هر 100 واحد دارایی ریسک‌پذیر با ضریب ریسک 8 درصد معادل 8% سرمایه مورد نیاز است(سباح، بیک‌محمدی، 1378).

کفایت سرمایه مناسب، مبنای هر سیستم بانکب سالم است. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‎گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد می‌کند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها به طور اخص و به سیستم بانکی به طور اعم است به طور کلی نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در پاسخگویی به سپرده گذاران و سایر اشخاص ذینفع در بانک‌ها(خریداران اوراق مشارکت و …) را در بحرانهای مالی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد(رستمی، 1391، ص51 و 52).

در پژوهش حاضر مطالعه موردی بر مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد؛ که به دلیل منظور نشدن سرمایه در صورتهای مالی مدیریت شعب از این عامل استفاده نشده است. سرمایه در بانک‌ها به صورت کلی و نه در قالب استانها(مدیریت شعب) منظور نمی گردد و فقط در صورتهای مالی که شامل کل کشور می‌باشد، در آن منظور و ارائه می‌گردد

ب) تجهیز و تخصیص منابع:

بانك ها به عنوان يكي از واسط هها ي مالي كليدي نقش مهمي در برقراري ارتباط ميان دارندگان منابع پولي مازاد و گروه هاي نيازمند اين منابع براي توسعه و پيش برد فعاليت هاي اقتصادي خود دارند. در واقع بانكها از يك سو منابع مازاد در دست مردم در سمت عرضه بازار پول را جمع آوري و سپس آن ها را ميان بخش هاي مختلف نيازمند منابع تخصيص مي دهد حقيقت تسهيلات پرداختي است. براي كسب اين درآمد (از طريق پرداخت تسهيلات) نياز اصلي دسترسي و در اختيار داشتن منابع پولي مناسب است. با توجه به مشخص بودن حجم منابع در بازار پول اقتصاد دستيابي به سهم بيشتر از اين منابع فضاي رقابتي ميان بانك هاي كشور ايجاد كرده است. بانك ها مي كوشند از طريق ارتقاي خدمات و محصولات خود ، زيباسازي شعب، افزايش كانال هاي ارتباطي با مشتريان و ارتقاي توان نيروي انساني خود سهم بيشتري از اين منابع را به دست آورند . اهميت تجهيز منابع در فضاي رقابتي ميان بانك ها به نحوي است كه يكي از دغدغه ها و ابعاد كليدي مديريت نظام بانكي تبديل شده است. مديران بانكي از سطح رؤساي شعبه، مديران مناطق يا استان ها و حتي مديران عامل بانك ها همواره نياز دارند تا به دقت آخرين وضعيت تركيب منابع در اختيار ، تغييرات در آن ها و بررسي روندها و چرايي نوسانات را دنبال كرده و به آخرين اطلاعات در اين زمينه دسترسي داشته باشند(فدایی‌نژاد و دیگران، 1390، ص5 و 6).

بانک‌ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات بعنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با استفاده از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می‌نمایند. از مهمترین وظایف بانک‌ها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و خریدهای مصرفی آنها می باشد(شادکام، 1387، ص94)

كشور اصولاً سپرده ها خود به دو دسته‌ي اصلي سپرده‌هاي دولتي و سپرده هاي مردمي تقسيم بندي مي‌شوند. آنچه كه به عنوان منابع براي بانك ها اهميت ويژه اي دارد، سپرده هاي مردمي هستند كه بيش از نود درصد رسوب منابع بان ك ها را به صورت عمومي به خود اختصاص مي دهد. سپرده هاي دولتي عموماً شامل سپرده هاي جاري دولتي و سپرده هاي قرض الحسنه دولتي است(فدایی‌نژاد و دیگران، 1390، ص11).

سپرده گذاري مردم نزد بانك ها دارای دو جنبه بااهميت است:

  • پولي‌هایی كه مردم به بانك ها مي سپارند، قدرت وام دهي بانك ها را افزايش داده و لذا بانك ها مي توانند از محل پس اندازهاي جمع شده وام هاي جديد بيشتري در جهت امور اقتصادی تامين كنند.
  • اهميت افزايش سپرده هاي مردم نزد بانك ها در اين است كه وقتي مردم ترجيح دهند پول خود را نزد بانك‌ها نگهداري نمایند و كمتر براي خرج آن اقدام کنند، از حجم پول در گردش كاسته شده كه اين امر باعث كاهش نرخ تورم و در نتيجه افزايش قدرت خريد مردم مي گردد.

ج) نقدینگی:

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که س یستم بان ک داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود . علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی ، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سو ددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می گیرد . مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد .ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد(رستمیان، بابائی، 1388، ص3).

برای داشتن مديريت مستمر نقدينگي باید به دو مورد تاکید شود(شمس‌کار، فریدونی، 1384، ص7 و 15):

الف- گسترش يک ساختار مديريت ريسک نقدينگي: مديريت مناسب ريسک نقدينگي ، همراه با مديريت انواع ديگر ريسک، براي بانک مستلزم تعيين يک راهکار است تا نسبت به نظارت موثر هيات مديره و مديران ارشد و نيز انجام عمليات اندازه گيري، مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي تحت يک فرآيند صحيح اطمينان حاصل کند. پيچيدگي فرآيند مديريت نقدينگي بايد براي کليه سطوح ريسک هايي که به بانک تحميل مي‌گردد، مناسب باشد.

ب- اندازه گيري و مراقبت خالص منابع نقد مورد نياز: وجود يک فرآيند موثر اندازه گيري و مراقبت، براي مديريت ريسک نقدينگي الز امي است. در يک سطح خيلي ابتدايي ، براي مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه کسري پيش رو، اندازه گيري نقدينگي، با ارزيابي کليه جريانات ورودي نقد در مقابل جريانات خروجي آن انجام مي‌شود. اين موارد نيازهاي نقد براي تعهدات زير خط را نيز شامل مي‌شود. تکنيکهايي براي اندازه گيري ريسک نقدينگي استفاده مي شود که گسترة آن از محاسبات ساده شبيه سازي ايستا ، براساس دارايي هاي جاري بانک تا تکنيکهاي مدل سازي بسيار پيچيده است . از آنجا که تمام بانک ها تحت تاثير فضاي ناشي از تغييرات اقتصادي و شرايط بازار قرار دارند، مراقبت و کنترل شرايط اقتصادي و روندهاي بازار براي مديريت ريسک نقدينگي بسيار مهم است.