Menu

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود تحقیق پایان نامه مقاله رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری روانشناسی مدیریت حقوق و..

مفهوم سرمایه گذاری-پایان نامه درباره سرمایه گذاری

میزان سرمایه گذاری

در ارزيابي میزان سرمايه گذاري شرکت­ها اولاً معيارهاي سود و بازده در کنار معيارهايي مانند جريان نقدي، سود پرداختی، سود اعلام شده و تغییرات بدهي بايد مورد استفاده قرار گيرند، زيرا اگر مديران،
سرمايه گذاران یا سهامداران بدون توجه به اين معيارها اقدام به سرمايه گذاري کنند، نتايج مطلوبي از سرمايه گذاری‌ها عايدشان نخواهد آمد و براي کاهش ريسک در سرمایه گذاری‌هایشان و رسیدن به سطح بهینه‌ی سرمايه گذاري بايد در مدل‌های تصميم گیری‌های خود اين معيارها را نیز لحاظ نمایند و ثانیاً مديران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران با شناخت عوامل موثر بر میزان سرمايه گذاري، بين انتظارات مختلف سهامداران و فرصت‌های سرمايه گذاري مطلوب شرکت تعامل برقرار نمايند تا هم فرصت‌های سودآوري سرمايه گذاري را از دست ندهند و هم رضايت سهامداران خود را جلب کنند (عباسي و ابراهیم زاده، 1390).

تئوری‌های مربوط به میزان سرمايه گذاري دلايل انتخاب و بررسی تأثیر متغیرهای جريان نقدي، نسبت Q توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختي، سود سهام اعلام شده و تغییرات سـرمايه بر میزان
سرمايه گذاري شرکت‌ها را به بهترين نحو تشريح می‌کنند.

تجزيه و تحلیل سرمايه گذاري و آشنایی با نظريه هاي سرمايه گذاري می‌تواند تا آن جايي که ممکن است باعث بهبود مديريت و افزايش ثروت سرمايه گذاران شده و تصمیم گيري آگاهانه را محقق سازد. تصميم پيرامون سرمايه گذاري با سه مسئله‌ی انتظارات، وقفه ها و ریسک روبرو است که پرداختن همزمان به آن‌ها به سادگي مقدور نيست، زيرا با توجه به اين مسايل، عوامل بسياري بر میزان سرمايه گذاري يک شرکت تأثیر گذار است (دنيس[1]، 1994، ص 572). مديران شرکت‌ها، با شناخت عوامل موثر بر
سرمایه گذاري وبا به کار گيري آن‌ها در رسيدن به سطح سرمايه گذاري بهينه می‌توانند نهايت بازدهي را ايجاد کنند (وردي[2]، 2006؛ص413).

از طرفي بازارهای ناکارا داراي نواقصي هستند که می‌توانند سطح سرمايه گذاري بهینه‌ی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و در نهايت، به فرايند بيش سرمايه گذاري يا کم سرمايه گذاري منتهي شود. فرضیه‌ی بيش و کم سرمايه گذاري بيان می‌کند که شرکت‌هایی که کمتر از سطح بهينه سرمايه گذاري می‌کنند، از مشکل کم سرمايه گذاري، و شرکت‌هایی که بيشتر از سطح بهينه سرمايه گذاري می‌کنند، از مشکل بيش سرمايه گذاري آسيب می‌بینند، لذا شناخت عوامل مهم و تأثیر گذار بر سطح و میزان سرمايه گذاری‌ها، در ارزشيابي، شناسايي و تعیین سطح بهینه‌ی سرمايه گذاری شرکت‌ها، بسيار حایز اهمیت است (تهراني و حصارزاده، 1388؛ ص 53).

[1] – Denis

[2] – Verdi

عدم تقارن اطلاعاتي[1]، چندين تضاد منافع بين ذی‌نفعان اصلي ايجاد مي­کند که منتهي به فرایند بیش یا کم سرمايه گذاري می‌گردد (مورگادو[2]،2000، ص 28). بر اساس فرضیه‌ی بيش و کم سرمايه گذاري، از يک سو وجود جريان نقد به سبب نبود تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران منجر به بيش سرمايه گذاري می‌شود و از سوي دیگر محدودیت در تأمین مالي، به کم سرمايه گذاري منتهي می‌گردد (بيدل[3]،2006، ص 973).

جنسن[4] (1986، ص 330) با ترکيب نظریه‌ی برابري اطلاعات و نمایندگی، فرضیه‌ی جريان نقد آزاد را مطرح نمود که بر اساس آن وجوه نقد باقي مانده، پس از تأمین مالي تمام پروژه هاي سرمايه گذاري داراي ارزش فعلي خالص مثبت، باعث به وجود آمدن تضاد منافع، ميان مديران و سهامداران می‌شود.

بر مبنای فرضیه‌ی سرمايه گذاري بي فايده، یکي از هزينه هاي نمايندگي که به دنبال تفکيک مالکيت از مديريت شرکت­ها ایجاد می‌شود، تمايل مديران به سرمايه گذاري بيش از حد مي باشد که منجر به پذيرش پروژه‌هایی با ارزش فعلي خالص منفي می‌شود (عباسي، 1383، ص 292).

بر مبناي پيش فرض‌های اصلي فرضیه‌ی جريان نقد آزاد، شرکت‌هایی که جريان نقد بالايي دارند، در امر سرمايه گذاري فعال‌تر هستند (کاتو[5]، 2002، ص 455).با توجه به تصميم گیری‌های مربوط به انجام سرمايه گذاری‌ها،می­توان گفت که پيش بيني جریان‌های نقدي يک شرکت مبناي مهمي در نمايان ساختن توانايي شرکت در سرمايه گذاری‌ها براي دوره هاي آينده می‌باشد (فريگو[6]،2003، ص 11).

نرخ رشد درآمد نشان دهنده‌ی وضعيت جريان نقد يک شرکت است؛ اما درآمد شرکت لزوماً برابر با جريان نقدي موجود شرکت براي پرداخت سود و یا سرمايه گذاري نيست (کاتو، 2002؛454).

مديراني که جايگاهشان تثبيت می‌شود، تمايل زيادي به سرمايه گذاري جريان نقد آزاد، با هدف افزايش اندازه‌ی شرکت دارند، حتي اگر اين پروژه ها بازده ي منفي داشته باشند. سهامداران تمايل دارند سود تقسيمي افزايش یابد تا جریانات نقد در دسترس مديران کاهش يابد. زيرا آن‌ها معتقدند که تقسيم سود از عمليات تجاري غير ضروري مديران جلوگيري می‌کند (تهراني و حصارزاده، 1388، ص 51).

آغاز پرداخت سود سهام و یا افزايش سود سهام توسط يک شرکت، می‌تواند پیام‌های متفاوتي از ديد سهامداران مختلف داشته باشد. سرمايه گذاران افزايش سود تقسيمي را نشانه‌ی نبود فرصت‌های سرمايه گذاري و یا عدم استفاده‌ی شرکت از فرصت‌های سرمايه گذاري می‌دانند (ديشموخ[7]،2003، ص 376).

اگر شرکت فرصت‌های سرمايه گذاري جذابي داشته باشد و برای تأمین مالي آن‌ها مجبور به عدم تقسيم سود شود در صورتي کاهش تقسيم سود پيام نامساعدي را به بازار برساند و در رفتار سرمايه گذاران تأثیر بگذارد ممکن است از پروژه هاي مزبور صرف نظر نمايد (ميلر و راک[8]،1985، ص 1035).

از نظر هوشی[9] (1991؛ ص 38) فرصت‌های سرمايه گذاري نقش مهمي در تأمین مالي بدهي شرکت‌ها دارد. نتايج پژوهش او رابطه‌ی منفي بين سطح بدهي و فرصت‌های سرمايه گذاري نشان داد. به طوري که در زمان فرصت‌های سرمايه گذاري بالا، سطح بدهي شرکت پايين است و زمانی که فرصت‌های سرمايه گذاري کم است، سطح بدهي شرکت بالاست. به علاوه سررسيد بدهی‌ها در دوره‌هایی که فرصت‌های سرمايه گذاري کم است در مقایسه با سر رسيد بدهي در دوره‌هایی که فرصت‌های
سرمايه گذاري بالاست طولانی‌تر است.

 

شرکت‌های با فرصت‌های سرمايه گذاري بالا، تمايل بيشتري دارند که به جاي بدهی‌های بلند مدت از بدهی‌های کوتاه مدت استفاده کنند (بارسلی 1995، و اسمیت، 1996)[10].

 

از نظر گوردون[11] (1964) و والتر[12] (1956) شرکت‌های در حال رشد که نرخ هزینه‌ی سرمایه‌ی آن‌ها کم‌تر از نرخ بازده است داراي فرصت‌های سرمايه گذاري هستند. در اين شرکت‌ها افزايش سود انباشته و تبدیل آن به سرمايه موجب افزايش قيمت سهام می‌شود. گوردون و والتر مؤسسات را به سه گروه تقسيم می‌کنند:

 

الف) مؤسسات در حال رشد: مؤسساتی هستند که در آن‌ها نرخ هزینه‌ی سرمايه کمتر از نرخ بازده ي مورد انتظار است و از فرصت‌های مناسب سرمايه گذاري برخوردارند.

 

ب) مؤسسات در حال بلوغ: در اين نوع مؤسسات نرخ هزینه‌ی سرمايه برابر با نرخ بازده مورد انتظار است و فرصت‌های مناسب سرمايه گذاري ندارند، زيرا پروژه هاي سرمايه گذاري خاصي ندارند که بتوانند بر ارزش شرکت در عرصه‌ی رقابت اضافه کند.

 

ج) مؤسسات در حال افول: اين مؤسسات در شرایطی قرار دارند که منحني عمر آن­ها مراحل نهايي را طي می‌کند و نرخ بازده ي مورد انتظار از سرمايه گذاري براي آن‌ها کمتر از نرخ هزينه است.

 

در پژوهشي کيوشي کاتو و همکارانش[13] (2002) نشان دادند که بين سياست تقسيم سود، جريان نقدي و میزان سرمايه گذاري رابطه‌ی مستقيم و معناداری وجود دارد. آن‌ها نشان دادن که جريان نقدي، نسبتQ توبین، نرخ رشد درآمد، سود تقسيمي و سود سهام اعلام شده، تغييرات بدهي و تغییرات سرمايه بر سطح سرمايه گذاري تأثیر دارند. نتايج آن‌ها نشان داد که بين تغييرات سود تقسيمي با درآمدهاي گذشته و حال و آینده‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداري وجود دارد.

هوشی (1991) در پژوهش خود نشان داد که براي شرکت‌هایی که نسبت بدهي پايين و سود تقسيمي بالا دارند میزان سرمايه گذاري افزايشي است. به علاوه بين نسبت‌های بدهي با فرصت‌های سرمايه گذاري رابطه اي معکوسي وجود دارد.

طي پژوهش‌هایی مارشال واسميرلاک [14](1983) رابطه‌ی بين سود تقسيمي و سرمایه گذاري در شرکت‌های آمريکايي پرداختند و در نتايج خود بيان کردند که بين سود تقسيمي و سرمایه گذاري در شرکت‌های آمريکايي رابطه‌ی معناداري وجود ندارد.

فاما و بابياک[15](1968) طي مطالعه اي نشان دادند که سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرکت‌های آمريکايي تأثیر معناداري دارد.

بهرامفر ومهراني طي پژوهشي رابطه‌ی بين سود هر سهم، سود تقسيمي و سرمایه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران (1383) را مـورد بررسي قرار دادند و بيان کردند که شرکت ‌هایی که فرصت ‌های سرمايه گذاري مطلوبي دارند بايد سود کمتري تقسيم نمايند و شرکت‌های که فرصت‌های سرمايه گذاري مطلوبي ندارند بايد سود بيشتري تقسيم نمايند و نشان دادند که بين سود تقسيمي و سرمایه گذاري رابطه‌ی معناداري وجود دارد.

 

[1] – information asymmetry

[2] – Morgado

[3] – Biddle

[4] – Jensen

[5] – Kato

[6] – Frigo

[7] – Deshmukh

[8] – Miller and Rock

[9] – Hoshi

[10]– Barcellei and smith

[11] – Gordon

[12] – Walter

[13] – Kato and et al

[14] – Smir lock and Marshal

[15] – Fama and babiak